رئيس التحرير عزت الجمال يكتب: الذكرى ال63 لعيد الاستقلال الوطني في موريتانيا…وعاشت موريتانيا حرة، مستقلة ومزدهرة
تحتفل اليوم الجمهورية الإسلامية بذكرى عيد الاستقلال ال 63 لعيد الاستقلال الوطني الذي نالته موريتانيا سنه 1960 الذي يتخذ طابعا خاصا عند الموريتانيين لتعلقهم بالحرية والانعتاق، ورفضهم للخضوع لأي كان.
إن الاستقلال هو حرية الشعب في أراضيه، في كل مكتسبات الدولة، هناك رجال ونضال ضحوا من أجل هذا الوطن وكانوا لهم الدور الأبرز في تحقيق أعظم إنجاز في تاريخ البلاد هو نيل حريتها واستقلالية قرارها، وجلاء المحتل مع تضحيات رجال المقاومة الموريتانية ضد المستعمر الفرنسي ظلت محفورة في ذاكرة الأجيال، وتجسدها كل عام الفعاليات والندوات التي تقام وتشيد بمناقب هؤلاء وتسترجع بالتفاصيل أحدث المعارك التي خاضوها لتكون ملهما للأجيال ونبراسا ينير في سبيل الوطن والشعب، ومع ذكرى ال63 في هذا العام كانت أيضا لاستحضار الأدوار والمسؤوليات التي قام بها رجال الدولة الذين وقعت علي عاتقهم مسؤولية بناءً الدولة التي ترافق كيانها مع جلاء المستعمر، دون أن تكون لها قبل ذلك المقومات والبنى التحتية التي تتأسس عليها الدول وحتى بناء العاصمة نواكشوط، مع نيل البلاد استقلالها عام 1960.
ويذكر الموريتانيون أن أول مجلس وزراء في تاريخ الدولة عقد تحت خيمة وبر، برئاسة مؤسس البلاد وأول رئيس للجمهورية الوليدة الراحل المختار ولد داداة.
واليوم موريتانيا الحديثة تثبت هنا على أرض الواقع الكثير مما تحقق بالفعل موريتانيًا اليوم ذات نظام مركزي مبينًا أن ذلك يعود بفضل أبناء بررة أسسوا لهذا البلد، وتعاقبوا على الأخذ بزمام الأمور، لتتوالي المنجزات العملاقة.
واليوم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نجح في ظل الأزمات الدولية التي أثرت على العالم أجمع، هنآك إنجازات ملموسة وتطورات تسارعت من خلال فترة توليه مهام الحكم في البلاد، وبفعل الإدارة الجادة والعمل الدؤوب لرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وضعت حكومته استراتيجية فعالة وناجحة في مكافحة الإرهاب والجريمة، ومختلف أشكال الغلو والتطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكريه والاقتصادية والاجتماعية أظهرت آن حكمه تأسس على نمط جديد من التعاطي مع الشأن العام يعترف بإنجازات الأجيال السابقة، ويلتمس العذر للمخطئين، وينفتح على كل الأطياف، ويتحري الصدق مع الشعب.
فالمتمعن فيما يجرى على أرض الوطن من مشروعات وبرامج اجتماعية واقتصادية من طرق ومشاريع كهرباء وماء وبناء منشآت صحية ومدرسية ومؤسسات خدماتية تنفع الناس، وتمكث في الأرض، يجد أن هناك نهضة حقيقية بالبلاد؛ للخروج من حالة العوز إلى حالة الاكتفاء، سعياً لمستوى جودة الحياة التي يتطلع لها الشعب الموريتاني، وقد بات ذلك واضحاً في استراتيجيات التنمية، والتي أصبحت واقعاً معاشاً في شتى مجالات الحياة.
إن إنجازات رئيس الجمهورية ليست مقتصرة على جزء معين ولا قطاع معين.، بل طالت مختلف مناحي الحياة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
فعلى المستوى السياسي، نجح فخامة الرئيس في كسب رهان التوافق بين الفرقاء السياسيين، والذي كان من أبرز نتائجه الاتفاق على تنظيم الانتخابات المقبلة، وسحب الخطاب الفئوي الشرائحي الذي كاد أن يفضي الى صدام اجتماعي لا يمكن التنبؤ بمدى خطورته.
أما على المستوى الاجتماعي والثقافي، فأسس الرئيس لدولة اجتماعية تقوم على خدمة مواطنيها، وخصوصا الفئات الهشة والضعيفة وتم وفقا لذلك استحداث العديد من البرامج الاجتماعية الموجهة أساسا لخدمة هذه الفئات.
فقد استفاد آلاف المواطنين من خدمات صحية مجانية وتأمين صحي شامل، وزيادة مخصصات المعاشات. وفي مجال تأسيس وتكريس المدرسة الجمهورية، تم بناء مئات القاعات الدراسية واكتتاب آلاف في قطاع التعليم لمعالجة النقص في الطاقم التدريسي، وبناء مئات الكفالات المدرسية.
وفي مجال محاربة الهشاشة، تضاعف عدد الأسر المستفيدة من التوزيعات النقدية المباشرة لتتجاوز 290 ألف عائلة. كما تمت تسوية وضعية الحمالة البالغ عددهم حدود 30000 شخص، وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من محلات أمل الخاصة ببيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة ليصل إلى 140 ألف عائلة.
وفي مسعى جدي من الحكومة لتمكين المواطنين من الاستفادة من خيرات بلدهم، افتتحت الحكومة قبل فترة منطقة التماية أمام التعدين التقليدي وينتظر أن يتمكن أكثر من 50 ألف مواطن من العمل في هذه المنطقة لتنضاف إلى 250 ألف مواطن تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في عمليات التعدين التقليدي.
ثقافيا، تم استحداث مهرجان جول الثقافي كنافذة مهمة لخدمة الوحدة الوطنية، وتكريس دولة المواطنة والتأسيس لثقافة الدولة الواحدة المعتزة بتنوعها وثقافاتها.
اقتصاديا، استطاعت الحكومة بفضل الإجراءات الاقتصادية الناجحة رفع معدل النمو الاقتصادي من 2.4% سنة 2021 إلى 5.3% سنة 2022، وسجل تطور مهم في نسبة تنفيذ المشاريع تجاوز حدود 78,% سنة 2022، كما تم توقيع 31 اتفاقية مكنت من تعبئة 29 مليار أوقية تغطي القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني.
كل ذلك ليس إلا نزر يسير من حصيلة معتبرة لامست هموم المواطن، وشكلت حلا لمشاكل طالما ظلت عصية، وتجسدت في شكل مشاريع وبرامج عمت مختلف مناطق البلاد.
وأيضا الرئيس الغزواني ينجح في تجسيد ممارسة ديمقراطية راقية، فقد تعهد للشعب الموريتاني بالعمل على الهدوء السياسي في الفقرات الأولى من برنامجه الانتخابي، والذي تجسد واقعيًا بعد استلامه للسلطة، هكذا تتقدم البلاد، والمهمة ليست سهلة كما يتوقع البعض، فما تحقق في المجال الاجتماعي، ومحاربة الغبن، له دور في تعزيز المساواة، وتحقيق العدالة»، استعرضها الغزواني في التوزيعات النقدية لصالح مئات الآلاف من الأسر الفقيرة، وتوزيع المواد الغذائية، وتوفير تأمين صحي لأكثر من 600 ألف موريتاني، في أكثر من 100 ألف أسرة.
وقال ولد عبد الفتاح، إن الحكومة أطلقت العديد من المشاريع الكبرى في مجالات الصحة، والتعليم، والتشغيل، والتنمية الريفية، وهو جهد مقدر سيجني الشعب الموريتاني نتيجته قريبا، حسب تعبيره.
إن ما مضى من مأمورية الرئيس “تميز بالتأسيس للتحول المجتمعي والقطيعة مع المسلكيات القديمة، ومساواة المواطنين تجسيدا لخطاب وادان، وصولا لمحاربة ظاهرة البذخ”؛ مبرزا أن إنجازات مهمة نحققت؛ “حيث تم، على الصعيد الاجتماعي، استحداث مندوبية عامة للتآزر تتبع للرئاسة مباشرة، وتم تفعيل مفوضة الأمن الغذائي، كما عرف تدخل القطاعات الاجتماعية تنفيذا منقطع النظير بمافي ذلك التحويلات النقدية التي استفادت منها 210 آلاف أسرة، فضلا عن أكثر من 1700 من دكاكين التموين المدعومة، إضافة إلى وكدعم المحروقات الذي ساهم في القوة الشرايية للمواطن وساعده على الصمود في وجه الأزمات والذي كلف الدولة هذا العام 138 مليار أرقية”.
وذكر ولد أييه، في السياق ذاته، بالحفاظ على دعم الغاز المنزلي، وإبقاء سعر الكهرباء بمستواه دون زيادة، مع تمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين، “وزيادة معاشات المتقاعدين وحل مشكلة حمالة ميناء نواكشوط بإشراف الرئيس، وزيادة رواتب القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، والتنفيذ الموسع لبرنامج أولوياتي، والتصدي لجائحة كورونا بشكل كبير، والخروج منها بأقل الأضرار، وتقوية المنظومة الصحية، ومنح التأمين الصحي ووصوله إلى نسبة 30%، بعد أن كان 15% فقط، والذي سيتضاعف مستقبلا بعد إنشاء مؤسسة “إنصاف” للتأمين الصحي”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يضيف رئيس حزب “الإنصاف” أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من – 0.9 إلى 2.5 في 2021؛ متوقعا أن يزداد هذه السنة، إضافة إلى زيادة ميزانية الدولة بمعدل النصف خلال 3 سنوات لتصل 1000 مليار أوقية.
واعتبر ول أييه، في نفس السياق، أن “من مؤشرات تحسن الاقتصاد قوة الأوقية ومحافظتها على قيمتها رغم الأزمات العالمية، وتحسن وضعية المديونية العامة للدولة، نتيجة تنسيق الرئيس مع شركائنا مثل الكويت والسعودية، حيث بات بإمكاننا القول إن اقتصادنا صمد خلال السنوات الثلاث الماضية”؛ وفق تعبيره.
إن ما مضى من مأمورية الرئيس “تميز بالتأسيس للتحول المجتمعي والقطيعة مع المسلكيات القديمة، ومساواة المواطنين تجسيدا لخطاب وادان، وصولا لمحاربة ظاهرة البذخ”؛ مبرزا أن إنجازات مهمة نحققت؛ “حيث تم، على الصعيد الاجتماعي، استحداث مندوبية عامة للتآزر تتبع للرئاسة مباشرة وتم تفعيل مفوضية الأمن الغذائي، كما عرف تدخل القطاعات الاجتماعية تنفيذا منقطع النظير، بما في ذلك التحويلات النقدية التي استفادت منها 210 آلاف أسرة، فضلا عن أكثر من 1700 من دكاكين التموين المدعومة، إضافة إلى وكدعم المحروقات الذي ساهم في القوة الشرايية للمواطن وساعده على الصمود في وجه الأزمات، والذي كلف الدولة هذا العام 138 مليار أرقية”.
وذكر ولد أييه، في السياق ذاته، بالحفاظ على دعم الغاز المنزلي، وإبقاء سعر الكهرباء بمستواه دون زيادة، مع تمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين، “وزيادة معاشات المتقاعدين وحل مشكلة حمالة ميناء نواكشوط بإشراف الرئيس، وزيادة رواتب القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، والتنفيذ الموسع لبرنامج أولوياتي، والتصدي لجائحة كورونا بشكل كبير والخروج منها بأقل الأضرار، وتقوية المنظومة الصحية، ومنح التأمين الصحي ووصوله إلى نسبة 30% بعد أن كان 15% فقط، والذي سيتضاعف مستقبلا بعد إنشاء مؤسسة “إنصاف” للتأمين الصحي”.
وعلى الصعيد الإقتصادي،يضيف رئيس حزب “الإنصاف” أن معدل النمو الإقتصادي الاتفع من – 0.9 إلى 2.5 في 2021؛ متوقعا أن يزداد هذه السنة، إضافة إلى زيادة ميزانية الدولة بمعدل النصف خلال 3 سنوات لتصل 1000 مليار أوقية.
واعتبر ول أييه، في نفس السياق، أن “من مؤشرات تحسن الاقتصاد قوة الأوقية ومحافظتها على قيمتها، رغم الأزمات العالمية، وتحسن وضعية المديونية العامة للدولة، نتيجة تنسيق الرئيس مع شركائنا مثل الكويت والسعودية، حيث بات بإمكاننا القول إن اقتصادنا صمد خلال السنوات الثلاث الماضية”؛ وفق تعبيره.
.
