رئيس التحرير عزت الجمال يكتب: حزب البام… لا أحدٍ فوق القانون وتحيه للشرفاء هذا الوطن
هناك شرفاء لهذا الوطن وهناك الفساد ولكن الكل تحت حكم القانون هناك مناضلات ومناضلي من حزب الاصاله والمعاصرة قدموا التضحيات لخدمه هذا الوطن والكل يعلم ذلك ولكن ايضا هناك الفاسد والعالم هناك الخير والشر وهناك100 وجه قد يخضع نحن بشر عادي هذا يحدث في كل بقاع الأرض تتبعت صدمه هذا الحزب الذي يتابع فيه العضوان البارزان في صفوفه سعيد الناصري رئيس نادي الواد الرياضي البيضاوي وعبد المجيد بعيوم رئيس جهه الشرق المتعلق بتاجر المخدرات الدولي الملقب باسكوبار الصحراء.
وفي الحقيقه ان حزب الاصالة والمعاصرة هو حزب سياسي ليس حزب أمني حتي يعلم حقيقه اعضاءها من رجال أعمال بارزين في الدوله هناك مخابرات واستعلامات عامه واجهزة امنيه هي المرجعيه
والكل يثق في نزاهة القضاء المغربي ولا أحد فوق القانون إذًا ثبت تورطهما في اي خرق للقانون.
هناك ارداة الدوله المغربيه فئ مكافحه جرائم الأموال والفساد المالي هناك نجاحات كبيرة وعديدة أيضا في ظل قيادة الملك محمد السادس في محاربه شتئ الفساد ومحاربته هذا تبين أمام العالم الذي يتتبع هذة الأحداث اليوم من جرائم أستغلال الصفه ومن محمد السادس القانون فوق الجميع هذة صورة المغرب اليوم. نجد هذة الصورة الواضحة من جهاز الشرطه القضائية والسلطه القضائية شرفاء هذا الوطن وذلك من خلال جلسات الاستنتاق التي أخذت زمن من الؤقت وربما شهورا فئ اتجاة أشخاص لهم نفوذا مالي وسياسي في اتهامات ثقيلة جدأ من القانون الجنائي من تزوير ومشاركه فئ التزوير ومباشرة عمل تحكمي والرشوة وتسهيل خروج أفراد خارج التراب المغربي واستخدام مركبات بالمحرك والمشاركه بمسك المخدرات ونقلها وتصديرها وإخفاء أشياء متحصل عليه من جنحه اتهامات قد نجد متورط فيها ضباط من الدرك الملكي وضباط من ألأمن ورجال أعمال وفنانين في اتهامات صعبه وخطيرة.
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
يذكر أن الناصيري وبعيوي قضيا ليلتهما الأولى في السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، بالدار البيضاء، حيث يواجهان تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتزوير.
وقرر قاضي التحقيق إيداع 20 شخصا السجن المحلي عين السبع، فيما تمت متابعة عون بإحدى الجماعات في حالة سراح، بينما كان الوكيل العام قرر إرجاع أربعة آخرين، ضمنهم موثق، إلى الفرقة الوطنية قصد تعميق البحث.
ومثل أمام نائب الوكيل العام 25 شخصا، ضمنهم بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيري شركات، وتجار، وموثقة، وعناصر أمنية، ومنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية.
