جماعة أزغنغان بين تدبير الأراضي وتصاعد الجدل…اتهامات وخلفيات تُثير تساؤلات
تعرف جماعة أزغنغان في الآونة الأخيرة حالة من الجدل المتصاعد، على خلفية تداول معطيات مرتبطة بتدبير بعض ملفات الأراضي التابعة لنفوذ الناظور، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والاستياء وسط الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي.وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الملفات باتت محط نقاش واسع، خاصة في ظل حديث متزايد عن وجود اختلالات محتملة في طرق التدبير، ما دفع فاعلين محليين إلى المطالبة بضرورة توضيح ملابسات هذه القضايا وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.وفي خضم هذا الجدل، وُجّهت انتقادات إلى رئيس جماعة أزغنغان، حيث يرى بعض المتابعين أن طريقة التعامل مع هذه الملفات تثير علامات استفهام، خصوصاً مع تداول تصريحات منسوبة إليه تفيد بأنه “لديه من يحميه داخل اللجنة”، وهي العبارة التي زادت من حدة التوتر وفتحت الباب أمام تأويلات متعددة.في المقابل، يؤكد متتبعون أن من الضروري التعامل مع هذه المعطيات بحذر، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تفادياً لإصدار أحكام مسبقة، وضماناً لاحترام المساطر القانونية المعمول بها.ويُجمع عدد من الفاعلين المحليين على أن هذه القضية تستدعي تدخلاً مسؤولاً من الجهات المختصة، قصد فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
