والي أكادير أمزازي يؤكد على ضرورة مواكبة و دعم المنظومة التربوية محليًا وجهويًا

جرى بمقر ولاية جهة سوس ماسة مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، ومجلس الجهة، والمتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي 2023-2027، والتي رصد لها غلاف مالي يبلغ 3,65 مليار درهم.
وفي كلمته بالمناسبة قال والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير ادوتنان ، أن الجميع معبأ في هذه المرحلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي، والمتمثل في تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى تعليم عصري مُيَسر، والرفع من نسبِ التمدْرُسِ وتحْسينِ جودةِ التعليم ،وذالك بفضلِ نهجِ اللامركزية واللاتمركز الإداري، والذي خوَّلَ للأكاديميةِ الجهوية للتربية والتكوين الشخصيةَ المعنوية والاستقلال المالي، مما جعلَها رائِدَةً في الحكامةِ والتدبير التربوي التُّرابي، في إطارٍ من التنسيقِ والالتقائية مع الفاعلين الترابيين في هذا المجال.

وأبرز أمزازي أهمية المنهجيةُ الترابيةُ والتي بواسطتِها تمت بَلْوَرَة هذه الاتفاقية، لِسَدِّ الخصاص الحاصِلِ بالجهة في مجالِ التعليمِ والرياضة، ودعم المنظومةِ على مختلف المستويات لضمانِ توسيعِ العرضِ المدرسي وتأهيلِهِ، وإعطاءِ دفعةٍ قويةٍ لِبرامج دعم التمدرس ومُحاربة الهدر المدرسي ومُوَاصَلَة النُّهوض بالتعليم الأولي بالوسطيْن القروي والحضري، بما فيه هيْكلةِ التعليم الأولي التقليدي، وكذا المشاريع المتعلقة بالتربية الدامِجة للفئات في وضعيةِ إعاقة، ومدارسِ الفرصةِ الثانيةِ من الجيل الجديد كرافعةٍ للاندماج الاجتماعي للشباب ولليافِعين المُنقطعين عن الدراسةِ، و تجْويدِ خدماتِ دورِ الطالبةِ وتدْبيرها، وتحفيزِ التلاميذِ على التميُّز والتفوُّق والابتكار وتطوير العرض الرياضي واستِدامة التعلُّم، وتوسيعِ نموذجِ مؤسساتِ الريادة من أجل مدرسة الجودة.
ونَوِّهَ الوالي بدور مجلسِ الجهةِ وبرئيسِها وبانْخِراطِهِ المشهود في هذا الورشِ الوطني الاستراتيجي، حيث ساهمت الجهة بِنِسبة تُناهز 50 بالمائة في تمويل مشاريع ومكونات هذا الورش الكبير، أي ما يُعادل 1,7 مليار درهم، وهي نسبة في غاية الأهمية بالمُقارنة مع ما تُساهم به الجهات الأخرى في مثل هذه المشاريع، مما جعلها رائدةً في إعْطِاء الأوْلَوِيَّة لِلشأن التربوي في إطار برنامجها للتنمية الجهوية، على الرغم من أنه لا يُعَدُّ من جُمْلَةِ اخْتصاصاتِها الذاتية أو المُشتركة، مما يسْتَدْعي منا جميعا إعادة النظر في جدْوى تطويرِ وتوسيعِ اختصاصات الجهة لتشملَ هذا المجال الْحَيَوِي في إطارِ مُراجعةِ القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
وأكد الوالي أمزازي على أن مِقياس نجاعةِ مشاريع هذه الاتفاقية هو ما سيكونُ لها من أثرٍ ووقعٍ على المُتَعَلِّم، وأخْذِها بِعَيْنِ الاعتبار لِمُتطلباتِه وظروفِ تأطيرهِ ومواكبتِهِ وتحسينِ تعلُّماتِهِ وارتقائه كفاعلٍ أساسي في المُجتمع، وكذا تحفيزِها للأستاذِ وتحسينِ بيئةِ اشتغالِهِ ومواكبةِ قُدراتِهِ، ولا بد هنا من فَسْحِ المجالِ للفاعلين التربويين لابتكارِ الحلولِ الموضوعية والوسائلِ الكفيلةِ بمُواكبة مسلسلِ دعْمِ وتطويرِ المنظومةِ التربوية محليًا وجهويًا، في إطار الاستراتيجية المُسطرةِ من طرفِ الوزارة والحكومة.