ترقب في الجزائر لمحاكمة صحافي وناشطين في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب
حددت محكمة الجنايات الابتدائية في الجزائر العاصمة، يوم 18 أكتوبر الجاري، تاريخا لمحاكمة الصحافي محمد مولوج وناشطين آخرين بينهم الهادي لعسولي، بتهم ثقيلة تتعلق بالإرهاب. في حين التمست النيابة في قضية أخرى السجن النافذ للصحافي والناشط السياسي فضيل بومالة.
بعد نحو سنة من الانتظار في الحبس المؤقت، تقرر أخيرا موعد المحاكمة المنتظر لبعض المعتقلين الذين لم تتوقف نداءات التضامن معهم من قبل منظمات وطنية ودولية، خاصة أنهم دخلوا خلال الفترة الأخيرة في إضراب عن الطعام مطالبين بالتعجيل بمحاكمتهم وإزالة تهم الإرهاب في ملفاتهم.
ومن أبرز هؤلاء، محمد مولوج، الصحافي بجريدة “ليبرتي” الفرانكوفونية التي أُغلقت من قبل مالكها قبل أشهر، والذي يُتهم بأن له صلة مع تنظيم “الماك” الانفصالي في منطقة القبائل المصنف كحركة إرهابية في الجزائر. ويتابَع الصحافي بموجب المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب، والتي تنص على عقوبة الإعدام.
وكان مولوج في الأسابيع الأخيرة، قد حوّل إلى سجن عين وسارة في الداخل الجزائري، وتحدثت زوجته عن تدهور حالته الصحية بعد إصرار على الإضراب عن الطعام، وكتبت منشورا تشكو فيه تعرضه للظلم وإبعاده عن عائلته وأولاده، على حد قولها. وكان هذا الصحافي قد اعتُقل في 12 أيلول/ سبتمبر 2021، وتقرر إيداعه الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق بتهم جنايات ثقيلة.
وفي قضية أخرى شبيهة، سيحاكم الناشط الهادي لعسولي في نفس اليوم بتهمة الإرهاب أيضا. واشتهر الناشط خلال فترة الحراك الشعبي بتقديم المساعدة لعائلات المعتقلين وأسس رفقة ناشطين آخرين لجنة لدعمهم. ويوجد إلى جانب لعسولي عدة متهمين في القضية، بينهم الأستاذة الجامعية فتيحة بريكي.
واسترعت قضية لعسولي اهتمام منظمة العفو الدولية، التي دعت على لسان حسينة أوصديق، ممثلتها في الجزائر، إلى الإفراج عنه والدعوة إلى إصلاح معمق لقانون وممارسات الجهات القضائية من أجل الحد من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي.
ويشترك الناشطون المحالون على الجنايات، في كونهم متابعين بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب، والتي تم استحداثها في عهد وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي في يونيو 2021.
وتلقى هذه المادة انتقادات واسعة من جانب الحقوقيين والمحامين، كونها وسَعت تعريف الإرهاب ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.
وفي سياق المحاكمات، التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا على الناشط السياسي والصحافي السابق بالتلفزيون الجزائري فوضيل بومالة، في قضية تتعلق بتصريحاته المهاجمة لنظام الحكم.
ويتهم بومالة في هذه القضية التي تعود إلى سبتمبر 2021 بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، بسبب عبارات وردت في تصريحاته اعتبرتها النيابة مسيئة. وسبق للناشط أن دخل السجن وحوكم مرتين منذ انطلاق الحراك الشعبي بتهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، لكنه حصل على البراءة.
وعرف بومالة في سنوات التسعينات ببرنامج الجليس الذي كان يقدمه على التلفزيون الجزائري ويستضيف فيه شخصيات فكرية وسياسية. وخلال فترة الحراك، تبنى أفكار التغيير الجذري للنظام، وكان يلقي خطابات حماسية في المسيرات الشعبية شديدة الانتقاد للسلطة.
