رئيس التحرير د/ عزت الجمال يكتب: رسالتنا إلى العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس…العفو عن محمد زيان خطوة نحو المصالحة والعدالة

الملك محمد السادس يؤكد الحرص على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون، ويحرص دائما على مواصلة ترسيخ ذلك، وتقوية المؤسسات، باعتبارها خيارا إراديا وسياديا، مردفا بأن المملكة حريصة على تعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني، أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
نحن الآن نعيش مع الأجهزة الأمنية عصر وزير الداخلية السابق إدريس البصري، ولكن بالنسخة الجديدة، بالرغم من أن المغرب تقدم بكثير عن باقي الدول العربية في حقوق الإنسان، وبالرغم من أن العاهل المغربي محمد السادس يؤكد الحرص على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون.
هناك درجات في حقوق الإنسان والحقوقيين، فبالرغم مما وصل له المغرب، فإن حقوق الإنسان ضعيفة، وذلك بسبب الأجهزة الأمنية التي لها سياسات جديدة مع معظم الملفات قد تؤدي إلى مفترق طرق بين حقوق الإنسان.
المغاربة في الداخل أو الخارج لايثقون إلا في الملك، هناك علاقة مترابطة، وحبل سري لايتزعزع بين الشعب والملك.
إن نقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان سابقًا، كان صراعه في بداية الأمر مع الأجهزة الأمنية، وقد تدخل في الأمر كثيرون لإنهاء هذا الصراع الذي زاد بسرعة فائقة، كان قبول ابنه في جهاز أمني، ثم استبعد قبل هذه المشاكل، ثم سجن الإبن الآخر بالقانون، تم إخلاءه من مكتبه في الرباط، إضافة إلى أمور أخرى استفزازية، مع أنه كان يخدم مع الدولة، يعني نايم وكل معهم. كيف تغيرت كل هذه الأمور فجأة، ولكن خروجه عن النص أو المعتاد، كانت ضغوطات نفسية، ثم مشكلة الحزب الذي باعه أحد المقربين منه ليكون بديلًا بالاتفاق الخيانة، الكل يخونون محمد زيان من سائقه إلى اعلاهم، وبعد ذلك أموال الحملة الانتخابية، هذه مشاكل فتحت بمهارات للإيقاع بهذا الرجل الذي شاهدته في المحكمة يرفع الدستور، وما عبر عنه أمام القاضي أن مقدسات الدولة جلالة الملك محمد السادس والأسرة العلوية خط أحمر، وهذا ما قال محمد زيان أمام الملأ.
قد أخطأ محمد زيان حينما تم دفعه وقيادته إلى هذا الطريق، وقد يكون هذا من تأثير بعض المحيطين به، أو انتظر من يقف معه من أصحاب القرار في تصفيه هذا النزاع، الأمر كان معقدا، ومن هذا المنطلق الجماعي الحقوقي الأمر متغير.

هذا الدرس انتهى الآن، بعد الوضع الذي وصل إليه النقيب محمد زيان وشاهده كل المغاربة على كل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، الصورة التي وصل إليها بهذه الحالة رجل كان وزير حقوق الإنسان ونقيب هيئة المحامين سابقًا، في عمر 81 عامًا مريض، لا يعقل هذا؟.
وهاهي المملكة المغربية بأغلبية ساحقة تم انتخابها في لجنة حقوق الإنسان بنيويورك، وإن أخطا محمد زيان فهو كان رجل الدولة، إنه الآن في سن لا يقبل السجن مع المرض، وإذا كان معتقل الرأي، فكل من الخارج والداخل يتعاطون معه في حملة واسعة، وللعلم، محمد زيان لم ينهب صندوقا، ولم يسرق ميزانية، ولم يهرب، نظيف الأيدي، رجل عمره الآن يظهر بهذه الصورة البشعة إعلاميا، للأسف هناك من ساعد في أن يصل محمد زيان إلى هذه الصورة، وهذا خطا، أقول هذا لأني تتبعت هذا الملف عن قرب لمعرفتي ببعض الحقائق، هذه الصورة ليست عبرة، ولكنها أغضبت كل المغاربة، وإذا مات محمد زيان في محبسه فماذا هو المكسب؟ ما الذي سيقال وأنتم تعلمون، رجل عجوز مسن كان وزير حقوق الإنسان ونقيب هيئة المحامين، توفي بسبب اختلاف الرأي، هذه هي الحقيقة في عيون المغاربة والحقوقيين، فالوضعية المعقدة تؤكد على ضرورة النقاش المفتوح، والحوار المستمر حول مسائل حقوق الإنسان وحرية التعبير، إن الاستماع إلى آراء الشعب، واحترام حقوقه الأساسية هو أساس بناء مجتمع تسوده العدالة والديمقراطية.
حينما رأيت مقطع الفيديو منذ أيام لمحمد زيان بدت الصورة والوضع بشكل عام محزنين ومثيرين للجدل، حيث يظهر من أمام المحكمة، ويمسك بيده شخص من الدرك الملكي، ومعه بعض الأفراد المكلفين بالحراسة، من المؤكد أن مثل هذه الحوادث تثير الاستياء والغضب في المجتمع، وتسلط الضوء على مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير، وأيضا في النهاية يظل السؤال حول المكسب الحقيقي من هذه الوضعية التي ظهر به وزير حقوق الإنسان سابقا ونقيب المحامين أمام المغاربة بهذه الصورة، أعتقد أن الخسائر البشرية النفسية والمعنوية قد تكون أكبر بكثير من أي مكسب سياسي محتمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز العدالة والمصالحة في المجتمع المغربي، فالعفو عن محمد زيان يمثل رسالة إيجابية عن التقدم نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتواصلا، في ظل قيادة أمير المؤمنين، وقائد البلاد ورب الراعية، لكل أطياف شعبه، الملك المتسامح والرحيم، الملك محمد السادس نصره الله، ومن المهم أن نتذكر أن العفو ليس مجرد تجاوز عن الجرائم، بل هو أيضا تأكيد على أهمية الاعتراف بالخطأ، وفتح أبواب الشفافية والمصالحة، وإن قرر العفو عن محمد زيان فهو يشير إلى أن الهدف النهائي للعدالة هو إعادة بناء العلاقات، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وعلى الرغم من أنه لايمكن نسيان التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، فإن العفو في هذه الأمور يمثل خطوة أيضا مهمة نحو تعزيز ثقافة الحوار والتسامح، إنها دعوة للجميع، بالنظر إلى المستقبل، بتفاؤل وثقة في إمكانية بناء مجتمع يقوم على العدالة والسلام، ورب الراعية المؤتمن على كل فرد في شعبه، سواء أخطا أو عارض، هذه هي الديمقراطية لكل أطياف الشعب، محمد السادس ملك رحيم ومتسامح، كما تعودنا على حسن قراره، لتحقيق السلام والاستقرار للتوحد والتقدم نحو مستقبل أفضل للمغرب وشعبه.

وقد يجسد ذلك قيم المسامحة والتسامح من العاهل المغربي كما تعودنا على حسن قراره، لتحقيق السلام والاستقرار للتوحد والتقدم نحو مستقبل أفضل للمغرب وشعبه.
رسالتنا إلى العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس العفو عن محمد زيان خطو نحو المصالحة والعدالة.
إن الوطن غفور رحيم…